الحروب والتوترات الإقليمية تعزز المبيعات لدى كبار موردي الأسلحة

ارتفعت مبيعات كبار موردي الأسلحة العام الماضي بسبب الحروب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للمصنعين في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير صادر عن معهد سيبيري نشر يوم الاثنين.

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 4.2 في المائة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي للأبحاث للسلام (SIPRI). وقال التقرير إنها انخفضت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الطلب المتزايد، لكن العديد منها تمكنت من استئناف الإنتاج في عام 2023.

وكدليل على هذه الزيادة في الطلب، حققت كل شركة من هذه الشركات المائة مبيعات فردية تزيد على مليار دولار لأول مرة في العام الماضي. وقال لورينزو سكارازاتو، الباحث في الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، في بيان: “كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024”. وأضاف أن مبيعات الأسلحة أكبر 100 مجموعة في العالم “لا تعكس حتى الآن المدى الكامل للطلب وأن عدداً كبيراً من الشركات أطلق حملات توظيف، وهو ما يعكس تفاؤلها بشأن المستقبل.”

وأشار معهد سيبري إلى أن شركات التصنيع الصغيرة كانت أكثر فعالية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحروب في غزة وأوكرانيا، والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة فرانس برس: “إن عدداً منهم يتخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة”، ما يسمح لهم بالرد بسرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، أكبر المنتجين في العالم، ارتفاعا في مبيعاتها بنسبة 2.5% عام 2023، وما زالت تمثل نصف إيرادات الأسلحة العالمية، حيث تحتل 41 شركة أميركية قائمة أكبر 100 شركة عالمية. على العكس من ذلك، سجلت لوكهيد مارتن (-1.6%) وRTX (Raytheon Technologies سابقًا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضًا في مبيعاتهما. وقال تيان: “إنهم يعتمدون غالبًا على سلاسل التوريد المعقدة والمتعددة المستويات، مما يجعلهم عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت حتى عام 2023”.